<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مساء الثلاثاء الماضي، أمام النادي الاقتصادي في نيويورك ليتلو ما يشبه النعي لمصطلح "العولمة" الذي تسيد خلال العقود الثلاثة الماضية؛ بوعوده للعالم بأنّ السلع الأرخص والاندماج الأعمق سيجعلانه أكثر ثراءً وأماناً.. قال بيسنت إنّ ذلك الوعد لم يصدق، وإنّ صنّاع السياسات افترضوا خطأً أنّ الأسعار المنخفضة ستعوّض عن فقدان الطاقة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّ نطق بالجملة التي تختصر فلسفة المرحلة الجديدة: «الأمّة التي تعتمد على خصومها في المدخلات الحيوية ليست ذات سيادةٍ حقّة، والأمّة التي تختزل اقتصادها في الاستهلاك ليست مزدهرةً حقّاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تمت العولمة كما يتوهم البعض، لكنها انتقلت من ملكيةٍ إلى أخرى؛ خرجت من يد الشركات والأسواق، ودخلت دهاليز الأجهزة الأمنية وسراديب السياسة. </div></p><h2>صدمات متراكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج، لقد أصبحت هندسةً أمنية تقودها المخاوف من الصين، ومن الحروب، ومن الأوبئة، ومن المضائق، ومن انقطاع سلاسل الإمداد. وهذا التحوّل ليس وليد مزاجٍ "ترامبي" عابر، بل ثمرة سلسلةٍ من الصدمات المتراكمة التي أعادت تعريف المفاضلة بين الكفاءة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل على عمق هذا التحوّل أنّ حزبي الولايات المتحدة اللذين يتناوبان على قيادتها منذ عشرات السنين يتوافقان في النظرة إلى العولمة. فالقلق الذي عبّر عنه بيسنت، وزير خزانة إدارةٍ جمهورية، يكاد يكون استنساخاً لقلقٍ سبق أن صاغه الديمقراطيون. ففي 2023، انتقد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، الافتراض الذي ساد عقوداً بأنّ «الأسواق تخصّص رأس المال دائماً بكفاءةٍ وفعالية»، وأنّ سلاسل الإمداد صامدةٌ في كلّ أزمة. وحين يردّد بيسنت اليوم المعنى ذاته، يتّضح أنّ المسألة تجاوزت شخص ترامب أو بايدن إلى إجماعٍ أمريكيٍّ عميق على فكرة أن "الانفتاح الاقتصادي غير المشروط صار خطراً أمنياً".</div></p><h2>أدوات الترويض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم كيف يُعاد ترويض الاقتصاد، لا بدّ من تفكيك المفردات الجديدة التي تقود المشهد، بلغة الواقع لا بلغة مراكز الأبحاث ومن أبرزها: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة التوطين (Reshoring): والتي تعني أن تعود المصانع إلى الوطن ولو كانت كلفتها أعلى. والمثال الأبرز قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act) الذي رصد عشرات المليارات لإغراء صناعة أشباه الموصلات بالعودة إلى الداخل الأمريكي؛ إذ التزمت شركاتٌ بأكثر من 540 مليار دولارٍ من الاستثمارات المحلّية في هذا القطاع وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارة في دائرة الأصدقاء (Friend-shoring): ويقضي ذلك بأن تتاجر مع من تثق به سياسياً، لا مع من يمنحك السعر الأرخص. وهنا تحلّ المكسيك والهند وفيتنام محلّ الصين تدريجياً. وقد بلغ هذا التحوّل ذروته الرمزية في 2023، حين تجاوزت المكسيك الصين لتصبح أكبر مصدّرٍ للسلع إلى الولايات المتحدة، في إشارةٍ إلى انزياحٍ كبير في جغرافيا التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتداد الإقليمي (Near-shoring): والذي يعني تقريب سلاسل الإمداد من أسواقك ومناطق نفوذك، بدلاً من تركها معلّقةً في أقصى الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهاية وهم «السلعة الرخيصة»: وهي الخلاصة التي تجمع ما سبق. فالحكومات الغربية باتت تقبل اليوم بإنتاج سلعٍ كلفة تصنيعها أعلى، مقابل ضمان عدم انقطاعها في أوقات الأزمات. ويقدّر اقتصاديون أنّ إعادة التوطين الكامل للصناعات الحرجة قد تضيف ما بين نقطةٍ وثلاث نقاطٍ مئوية إلى أسعار المستهلك في القطاعات المتأثّرة.</div></p><h2>الخاسر الصامت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا الحديث عن الدول والممرات والمصانع، يغيب غالباً "بطلٌ صامت" هو المستهلك العادي. فهو من سيدفع، في النهاية، فاتورة العولمة المروَّضة. لأنّ السلعة الآمنة أغلى من السلعة الرخيصة بالضرورة؛ وحين تختار الدولة مصنعاً قريباً وموثوقاً بدلاً من مصنعٍ بعيدٍ وزهيد، فإنّ الفارق يظهر في أسعار السيارات والهواتف والدواء والغذاء والطاقة. باختصار؛ العولمة القديمة وعدت المستهلك بالسعر الأرخص.. أمّا العولمة الجديدة فتطالبه بأن يدفع ضريبة الأمان. </div></p><h2>الجغرافيا تنتقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افترضت العولمة القديمة أنّ البحر مفتوحٌ دائماً، وأنّ السفن تمرّ بلا عائق، وأنّ المضائق محايدة. لكنّ هرمز وباب المندب وقناة السويس ومضيق تايوان والبحر الأسود أثبتت جميعها أنّ للجغرافيا كلمتها التي يجب أن يسمعها الاقتصاد. اكتشفت العولمة أنّ السفينة لا تسير في خرائط التجارة بل في واقع أشبه بحقل ألغام، يمكن أن ينفجر أحدها في أي لحظة ليعطل سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاجس «التركّزات الخطرة» و«نقاط الاختناق الأجنبية» ظهر جلياً في خطاب بيسنت نفسه، حين دعا إلى التنويع حتى لا تبقى أمريكا «تحت رحمة نقطة اختناقٍ أجنبية». والمقصود بناء شبكات إمدادٍ إقليميةٍ أقصر وأكثر أماناً، تقلّل الاعتماد على ممراتٍ بحريةٍ باتت ساحاتٍ مفتوحةً للصراع. وتتضح خطورة الرهان حين نعلم أنّ اقتصاديين يقدّرون أنّ سيناريو حصارٍ صينيٍّ لتايوان وحدها قد يكلّف الاقتصاد العالمي نحو 2.7 تريليون دولارٍ من الخسائر في عامه الأول فقط، إذا علمنا أن تايوان تصنع الجزء الأعظم من رقائق العالم المتقدّمة.</div></p><h2>شراكة مشروطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في العولمة القديمة، كانت الشراكة مع أمريكا تحالفاً مرناً، أمّا اليوم فقد تحوّلت إلى بروتوكولٍ مشروطٍ بامتيازاتٍ تجاريةٍ واضحة. وهذا ما لخّصه بيسنت بقوله إنّ الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة «باتت تحمل التزاماتٍ ومتطلّبات»، مضيفاً في نبرةٍ لا تخلو من تهديد: «تملك الولايات المتحدة أدواتٍ كثيرة لمعالجة الممارسات التي تشوّه التجارة وتقوّض المعاملة بالمثل، وسنسعى دوماً إلى استخدامها بحكمة، لكنّنا لن نتردّد أبداً في استخدامها بحزم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثالٌ حيٌّ على هذا المنطق التبادلي اتفاقٌ وُقّع مطلع 2026 بين واشنطن وتايوان، التزمت بموجبه شركات التقنية التايوانية بضخّ استثماراتٍ ضخمةٍ في الداخل الأمريكي، مقابل خفض الرسوم الجمركية على صادراتها. </div></p><h2>تمرد الثقافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر المشهد، وأعمق مفارقاته يكمن في الثقافة، فالدولة تستطيع أن تفرض رسوماً جمركية على الرقائق والسيارات والصلب، لكنّها تقف عاجزة عن أن تفرض تعريفة على الخوارزميات، أو أن توقف مقطع فيديو عند الحدود، أو أن تمنع نموذج ذكاءٍ اصطناعيٍّ من إعادة تشكيل اللغة والذائقة والوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّل التقابل هنا؛ حاوية شحنٍ ترتطم بالجمارك والحدود السياسية، تنتظر التفتيش والتخليص والرسوم؛ بينما شفرةُ ذكاءٍ اصطناعيٍّ أو مقطعُ فيديو يعبر القارّات في جزءٍ من الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الصورة ليست مطلقة. فالدول، وإن عجزت عن إغلاق الثقافة الرقمية كلّياً، تحاول إعادة توجيهها عبر حظر التطبيقات، وقوانين البيانات، و«السيادة الرقمية»، وتوطين مراكز البيانات داخل حدودها. أي أنّ الثقافة الرقمية ليست حرّةً بالكامل، لكنّها أعصى على الترويض من السلع. وهكذا تترتّب مستويات العالم الجديد على ترويض الاقتصاد بالرسوم والجمارك والمصانع. وترويض التكنولوجيا جزئياً بالبيانات والخوادم والتشريعات.. ويبقى الوعي أشد العناصر تمرّداً وأعصاها على التقييد والترويض.</div></p><h2>خط زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نشهده الآن محطّةً في مسارٍ طويلٍ تراكمت حلقاته على مدى ثلاثة عقود. فبين عامَي 1990 و2008 سادت العولمة المتفائلة، حين بدت التجارة الحرّة قدراً لا يُردّ، وصارت الصين مصنعاً للعالم بلا منازع. ثمّ جاءت الأزمة المالية عام 2008 لتهزّ الثقة في عصمة السوق وقدرته على تصحيح نفسه. وبحلول 2016، أعلن صعود ترامب لسدة الحكم في البيت الأبيض وتصويت "بريكست" عودة القومية الاقتصادية إلى الواجهة. وما إن حلّ عام 2020 حتى كشفت جائحة كورونا هشاشة سلاسل الإمداد، إذ كفى أن تُغلق المصانع الصينية أبوابها حتى تعطّل العالم بأسره. وفي 2022 أعادت حرب أوكرانيا الطاقة والغذاء إلى صميم حسابات الأمن القومي. ومنذ 2023 وحتى اليوم، تكفّل الذكاء الاصطناعي والرقائق بتحويل التكنولوجيا إلى ساحة صراعٍ سياديٍّ مكشوف، لتكتمل ملامح عالمٍ هاجسه الأمان. </div></p><h2>ضغط وفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف منطقتنا في قلب هذه المعادلة، وأمامها خياران؛ إما أن تعتبرها تهديداً أو تتعامل معها كفرصة. أمّا التهديد، فأن تُصنّف صادراتها من النفط والكيماويات والأسمدة بوصفها «تركّزاتٍ خطرة» يجد الغرب نفسه مجبراً على تنويع مصادره بعيداً عنها، لتقع دول المنطقة تحت وطأة اختيارٍ قاسٍ بين الاستثمارات الصينية والشراكات الأمنية الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمّا الفرصة، فأعمق وأبعد أثراً.. إذ تطرح العولمة المروَّضة على المنطقة، وخاصّةً دول الخليج التي أثبتت قدرتها على تبني رؤى مستقبلية، أسئلةٍ مصيرية جوابها يحدده فهم العولمة المروَّضة التي تحتاج، بطبيعتها، إلى مناطق موثوقةٍ ومستقرّة، ذات بنيةٍ تحتيةٍ قوية وموقعٍ جغرافيٍّ وسيط. وهي مواصفاتٌ نجحت دولٌ خليجيةٌ عدّة في تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتشكّل العالم الجديد كما يريده ترامب؛ قلاع سياسية واقتصادية شبه مغلقة، وتظل مع ذلك مجبرةً على التواصل عبر نوافذ تكنولوجيةٍ وثقافيةٍ لا تقوى على إغلاقها.. بعد أن كان الوعد في التسعينيات قريةً واحدةً منفتحة.</div></p>

لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج بل أصبحت هندسةً أمنية

ترويض العولمة.. كيف تعيد الولايات المتحدة تعريف العالم؟

<p class='article-text'><br>آندي هالدين<br>انتهى الاجتماع الوزاري الأخير لمنظمة التجارة العالمية، والذي استضافته العاصمة الكاميرونية ياوندي بفشل ذريع، إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية، وفشلت مناقشة الإصلاحات الضرورية للمنظمة نفسها. كانت هذه نهاية مناسبة متوقعة لعقد كارثي للتجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ هذا العقد بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) والرسوم الجمركية التي فرضتها ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى. ثم اهتزت التجارة العالمية بشدة جراء الاضطرابات الحادة في سلاسل التوريد التي سببتها جائحة «كوفيد 19» واندلاع الحرب الشاملة بين روسيا وأوكرانيا. وانتهى برسوم جمركية أمريكية هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية، واضطراب كبير في سلاسل التوريد بسبب الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهد العصر الذهبي للعولمة بعد الحرب العالمية الثانية تفوق التجارة العالمية على النمو العالمي بثلاثة أضعاف، لكن هذا العصر انتهى. وبالنسبة للشركات والدول، أصبحت المرونة، لا الكفاءة، هي المعيار الأساسي في القرارات التجارية. ويخشى البعض زوال العولمة، بينما يخشى آخرون انهيار النظام العالمي وما يتبعه من تراجع في التجارة العالمية على غرار ما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب هذه النتيجة، لا بد من فهم أسباب هذا التدهور في معنويات التجارة. ويكمن ذلك في خطأين كارثيين نتيجة تجاهل متعمد خلال العصر الذهبي: أولهما للتداعيات الاجتماعية السلبية للتجارة الحرة، وثانيهما لهشاشة سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن هذه الأخطاء نفسها هي التي تسببت في انهيار النظام المالي العالمي خلال الأزمة المالية العالمية. فقد غذّى التفاوت الاقتصادي تراكم الديون المفرطة، خاصة ديون الإسكان. وكانت هشاشة سلاسل توريد الائتمان المعقدة هي التي دمرت هذا الهيكل الهائل من الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أقل من عقدين من الزمن، أُعيدت هيكلة النظام المالي العالمي وتنشيطه. وتم تحويل مسار الائتمان بعيداً عن الاختناقات المصرفية لتعزيز مرونة النظام. وتتسبب اضطرابات إمداد الائتمان - كالائتمان الخاص حالياً – في زعزعة استقرار النظام، لكنها لم تعد تُغرقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن التجارة العالمية ستسلك على الأرجح مسار النظام المالي العالمي في هذا القرن أكثر من مسار التجارة العالمية في ثلاثينيات القرن الماضي. فالاعتماد على المسار له أهمية بالغة. وبنية سلاسل التوريد العالمية المعقدة متأصلة بعمق في نماذج الأعمال لدرجة أن تفكيكها سيكون مكلفاً للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح تغيير مسارات التجارة بسرعة آلية راسخة لدى الشركات والدول. وقد تجلى ذلك بوضوح بعد فرض ترامب للتعريفات الجمركية قبل عام، حيث استمرت أحجام التجارة في الارتفاع. ويتسبب الإغلاق الفعلي الأخير لمضيق هرمز في إعادة هيكلة مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على إعادة التشكيل بسرعة، حتى وإن كان ذلك مكلفاً، هي مفتاح المرونة. ويكمن حل هشاشة سلاسل التوريد العالمية في نماذج تجارية مرنة وشركاء تجاريين متنوعين. بالنسبة لمنظمة التجارة العالمية، قد يكمن النجاح في إدراك أن تحقيق هذه الأهداف غالبًا ما يكون أسهل من خلال الوسائل الثنائية أو المتعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمة سبب آخر للتفاؤل بشأن التجارة، وهو ضرورات الظروف الراهنة، فالعالم يواجه تحديين حادين متلازمين: تدهور مستويات المعيشة وارتفاع تكاليفها، وكلاهما تفاقم بسبب الأحداث في الشرق الأوسط. والعالم يفتقر الآن إلى الحيز المالي اللازم لمعالجة أي منهما. والطريقة الوحيدة الواضحة للعيان، والمعفاة من الضرائب، لتحقيق الهدفين في آنٍ واحد: التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسات إلى أن زيادة بنسبة نقطة مئوية واحدة في كثافة التجارة قد ترفع الدخل القومي بنسبة 0.5 - 1 % وتخفض مستوى الأسعار بنسبة 0.1-0.5% بشكل دائم. ويصعب إيجاد سياسات أخرى تُحقق مثل هذه الفائدة المزدوجة بتكلفة منخفضة كهذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ضرورات الظروف الراهنة هي السبب الرئيسي وراء بلوغنا «ذروة التعريفات الجمركية» في الولايات المتحدة، ووراء التخلي عن الرد بالتعريفات الجمركية على غرار ثلاثينيات القرن الماضي. وهذا بالتأكيد هو السبب وراء تسريع المملكة المتحدة لجهودها لإعادة ضبط علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعم، قد يصاحب تعميق التجارة تكاليف تتعلق بعدم المساواة. لكن، بعد تجارب مريرة، بات صانعو السياسات يدركون بشكل أكبر هذه التكاليف، والأهم من ذلك، أن معالجتها قد تكون أكثر فعالية من خلال استراتيجيات صناعية فعّالة بدلاً من سياسات تجارية دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا يدفعني للاعتقاد بأن التنبؤ بنهاية العولمة سابق لأوانه. فأي خلل في النظام العالمي هو بمثابة تمزق في وتر أخيل، وليس في الشريان الأورطي - مؤلم، وليس قاتلاً. ومن المفارقات، أن تحديات اليوم تُسهم في إعادة صياغة الحجة لصالح التجارة. فكما حفزت الأزمة المالية العالمية نظاماً مالياً جديداً مرناً، قد يُمهد هذا «العقد الكارثي» الطريق نفسه للتجارة العالمية.</div></p>

أي خلل بالنظام العالمي هو بمثابة تمزق في وتر أخيل وليس في الشريان الأورطي.. مؤلم لكن ليس قاتلاً

فشل اجتماعات ياوندي نهاية متوقعة لعقد كارثي للتجارة العالمية

<p class='article-text'>يمثل مطلع عام 2026 نقطة تحول مفصلية في مسار السياسة الخارجية البريطانية مع إعلان رئيس الوزراء، السير كير ستارمر، عن توجه استراتيجي جديد نحو تعميق الروابط الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات حاسمة أدلى بها اليوم الأحد لشبكة "بي بي سي"، كشف ستارمر عن ضرورة تحرك المملكة المتحدة نحو "تراصف أوثق" مع قواعد السوق الأوروبية الموحدة، مشدداً على أن هذه الخطوة لن تتم إلا إذا كانت تصب في جوهر "المصلحة الوطنية العليا" للبلاد، مما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الواقعية الاقتصادية التي تهدف إلى معالجة الركود التجاري وتحفيز النمو المتعثر.</p><p class='article-text'>ولاستيعاب أبعاد هذا التحول، لا بد من استحضار سياق "بريكست" (Brexit)؛ تلك اللحظة التاريخية التي جسدت انفصال المملكة المتحدة عن عقود من الاندماج مع الاتحاد الأوروبي إبان استفتاء عام 2016.</p><p class='article-text'>واليوم، يتجاوز حديث السير كير ستارمر عن "التراصف" مجرد المناورة السياسية، ليكون بمثابة محاولة جادة لترميم التصدعات التي خلفها الانفصال في جسد التجارة البينية؛ حيث تبدو لندن في عام 2026 وكأنها تبحث عن "منطقة وسطى" ذكية، توازن فيها بين استقلالها السيادي الذي كرسه الخروج، وبين حاجتها الماسة لاستعادة الامتيازات الاقتصادية والانسيابية التجارية مع أكبر أسواقها المجاورة.</p><p class='article-text'>وفي حديثه لبرنامج "لورا كوينسبرغ"، أوضح ستارمر أن حكومته ترى في "التراصف مع السوق الموحدة" خياراً استراتيجياً أفضل من الانضمام لـ "الاتحاد الجمركي"، مبرراً هذا التوجه بالحاجة لحماية الصفقات التجارية الضخمة التي أبرمتها لندن مؤخراً مع قوى اقتصادية كبرى مثل الهند والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ويرى رئيس الوزراء أن الحفاظ على استقلالية السياسة التجارية البريطانية يتطلب ابتكار نموذج مرن للتعامل مع بروكسل، مشيراً إلى أن بريطانيا بدأت بالفعل في مطابقة القواعد الأوروبية في قطاعات حيوية مثل الأغذية والزراعة، مؤكداً أن هذا التوجه سيتم تعميمه "قطاعاً بقطاع" لضمان انسيابية السلع وتقليل العقبات البيروقراطية دون المساس بالسيادة.</p><p class='article-text'>ورغم هذه النبرة التصالحية تجاه بروكسل، حرص ستارمر على تجديد التزاماته الانتخابية الصارمة، مؤكداً أن حكومته لن تعيد النظر في وعودها بعدم العودة لعضوية الاتحاد الأوروبي أو السوق الموحدة رسمياً، كما استبعد تماماً إنهاء سياسة "حرية الحركة" للمواطنين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، دافع ستارمر بقوة عن العودة إلى برنامج "إيراسموس" لتبادل الطلاب ومخطط تنقل الشباب، معتبراً أن هذه الخطوات تمثل قيمة مضافة للاقتصاد والمجتمع، نافياً في الوقت ذاته أن تكون هذه التفاهمات بوابة خلفية لعودة الهجرة غير المنضبطة، بل هي "ضرورة تعليمية وبحثية" تم الترحيب بها على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>داخلياً، لم يمر هذا التوجه دون عاصفة من الجدل؛ حيث شنت المعارضة المحافظة هجوماً لاذعاً، واصفة تحركات ستارمر بأنها محاولة لـ "تفكيك بريكست" من الداخل واستخدامه كذريعة للفشل الاقتصادي، وهو ما أكدته وزيرة خارجية الظل، بريتي باتيل. في المقابل، يواجه ستارمر ضغوطاً من "أجنحة الصقور" داخل حزب العمال والنقابات العمالية التي ترى في العلاقة الوثيقة مع بروكسل المحرك الوحيد لإنعاش الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الأصوات المطالبة بنماذج تعاون مرنة تشبه "اتفاق تركيا" لتجاوز تعقيدات فحوصات المنشأ، يبدو أن عام 2026 سيكون عام "التراصف الذكي" الذي يحاول فيه ستارمر الموازنة بين هوية بريطانيا المستقلة وواقعها الجغرافي والاقتصادي كجزء من أوروبا.</p><p class='article-text'>تأتي تحركات ستارمر في وقت حساس للغاية؛ حيث تشير التوقعات الاقتصادية لعام 2026 إلى نمو طفيف لا يتجاوز 1.4%، بينما يرزح الاقتصاد تحت وطأة دين حكومي يلامس 95% من الناتج المحلي الإجمالي. ويرى الخبراء أن "التراصف الذكي" مع أوروبا يهدف بالأساس إلى وقف النزيف المالي الناتج عن حواجز "بريكست" التجارية، والتي كلفت الاقتصاد البريطاني ما يعادل 100 مليار جنيه إسترليني سنوياً.</p><p class='article-text'>إن رهان ستارمر اليوم ليس سياسياً فحسب، بل هو محاولة أخيرة لإنقاذ الاستثمار الذي وصل إلى أدنى مستوياته بين دول مجموعة السبع، مما جعل "التوجه شرقاً" نحو بروكسل ضرورة لا ترفاً.</p><p class='article-text'>على الصعيد السياسي، كشفت تصريحات ستارمر عن "تصدعات" داخل كابينة الحكم؛ حيث يضغط وزراء بارزون مثل وزير الصحة ويس ستريتنج نحو "اتحاد جمركي" كامل، معتبرين إياه المسار الأسرع لتحقيق النمو.</p><p class='article-text'>إلا أن ستارمر، في مناورة دفاعية، حذر خصومه الداخليين من أن العودة للصراعات العلنية حول أوروبا "ستفتح الباب على مصراعيه" لليمين المتشدد بقيادة نايجل فاراج وحزب "إصلاح بريطانيا"، الذي تشير استطلاعات الرأي في مطلع 2026 إلى صعود شعبيته بنسبة 30%، مستفيداً من حالة عدم اليقين التي تغلف علاقة لندن بجيرانها الأوروبيين.</p>

ستارمر يكسر محرمات "بريكست".. هل تعود بريطانيا لأوروبا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعهَّد زعيم حزب العمّال البريطاني كير ستارمر الأحد بالتصدي لليمين المتطرف، وتلقى دعماً من نظيره الأسترالي في افتتاح المؤتمر السنوي للحزب، الذي تسجّل شعبيته تراجعاً قياسياً مع تزايد الانتقادات الداخلية لقيادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد خمسة عشر شهراً فقط من توليه منصبه، يواجه رئيس الحكومة سلسلة من الانتكاسات: تباطؤ الاقتصاد وارتفاع البطالة إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، وأرقام قياسية في الهجرة غير النظامية، وتضخم هو الأعلى أوروبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك فيما يواصل حزب "الإصلاح" اليميني المتطرف، الذي يتزعمه نايجل فاراج، صعوده في استطلاعات الرأي. ويتقدّم "الإصلاح" على "العمّال" بنسبة تتخطى 12 بالمئة، وفق استطلاع أجراه مركز "إيبسوس" ونُشرت نتائجه الأحد، مدفوعاً برفض شريحة من البريطانيين لتدفّق المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكّد ستارمر الأحد في مقابلة مع "بي بي سي": "أمامنا أهم معركة في حياتنا. يتعيّن علينا التصدي لحزب الإصلاح، يجب أن نهزمه". وأضاف: "إنهم يريدون تمزيق هذا البلد"، واصفاً خطتهم لإجبار المهاجرين النظاميين غير الأوروبيين على إعادة تقديم طلباتهم في ظل شروط أكثر صرامة بأنها "عنصرية" و"غير أخلاقية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتزم رئيس الوزراء، الذي من المقرر أن يلقي الثلاثاء كلمة خلال المؤتمر المُنْعقد في ليفربول (شمال إنجلترا)، الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في العام 2029، مُقدِّماً خياراً بين "التجديد الوطني" الذي يدعو إليه، و"الانقسام السام" الذي يدعو إليه حزب "الإصلاح" اليميني المتطرف. لكن البعض يتساءل عن مدى قدرة ستارمر على البقاء لفترة طويلة في داونينغ ستريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، وجّه رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الذي يتزعّم حزب العمّال في أستراليا، كلمة خلال المؤتمر أبدى فيها دعمه لـ"صديقه". وقال في خطاب ألقاه أمام أعضاء الحزب: "أن تكون حزباً في السلطة يعني التعامل مع انعدام اليقين والتعقيدات... يعني ذلك اتّخاذ قرارات صعبة". وتابع: "نحن أفضل بسبب كل ذلك، لأنه في نهاية المطاف، الطريق الشاق هو الوحيد الذي يقودنا إلى أي مكان"، مُوجِّهاً انتقادات إلى سياسات قائمة على "الخوف والاستياء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الأسابيع الماضية، تعيّن على رئيس الوزراء التعامل مع استقالة نائبته أنجيلا راينر بسبب خطأ ضريبي، ومغادرة عدد من مستشاري داونينغ ستريت، وإقالة سفيره لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون بسبب علاقاته برجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي بقاصرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الخبير السياسي ستيفن فيلدينغ أن المؤتمر يمثل فرصة للناشطين "للتعبير عن استيائهم من كير ستارمر". وأضاف أن رئيس الوزراء "يواجه معارضة من الحزب والبلاد"، في حين أظهر استطلاع أجرته أخيراً مؤسسة "يوغوف" أن نسبة التأييد الشعبية لستارمر لا تتجاوز 27%. غير أن ستارمر حقق نجاحات ملموسة على الصعيد الدولي، مثل علاقته الجيدة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتنسيق الجهود الأوروبية لدعم أوكرانيا، والتقارب مع الاتحاد الأوروبي. والسبت، دافعت وزيرة المال ريتشل ريفز في صحيفة "ذي تايمز" عن اتفاق "طموح" مع الاتحاد الأوروبي يسمح بحرية تنقل العمال الشباب بعد بريكست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سجل ستارمر في الداخل كان أقل بريقاً. فقد أدى إصلاحه لنظام الرعاية الاجتماعية في الربيع، والذي أُجهض في نهاية المطاف بعد معارضة من داخل حزبه، وتعليق دعم التدفئة للمتقاعدين، إلى تأجيج غضب الشعب البريطاني والجناح اليساري في حزب العمّال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى قضية الهجرة، لا يبدو أن سياسة الحكومة وخطابها الصارمين نجحا في إقناع الرأي العام البريطاني، حتى أنهما جعلا العديد من أعضاء الحزب "يشعرون بعدم الارتياح"، بحسب فيلدينغ. واعتبر باتريك دايمند، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن، أن كلمة ستارمر "لن تكون خطاب الفرصة الأخيرة" بل "لحظة حاسمة" من أجل "عرض رؤيته للمستقبل بشكل واضح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري تكهنات بشأن طموحات رئيس بلدية مانشستر آندي بيرنهام، لتولي زعامة الحزب. ودعا الأخير ستارمر إلى تبني نهج أكثر يسارية، مؤكداً تلقيه دعوات من أعضاء البرلمان للترشح لقيادة الحزب. لكن دايمند قال لوكالة فرانس برس إن ستارمر "لا يزال لديه الوقت لقلب الموازين" أقله حتى الانتخابات المحلية المقبلة المقررة في أيار/مايو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إمكان انتخاب أعضاء حزب العمّال لـ لوسي باول التي خرجت أخيراً من الحكومة، نائبةً لرئيس الحزب في تشرين الأول/أكتوبر، قد يزيد الأمور تعقيداً. وتتنافس باول مع وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون المقربة من رئيس الوزراء. وأشار فيلدينغ إلى أنه في حال فوز الأولى، "سيُعتبر ذلك تصويتاً على حجب الثقة عن كير ستارمر".</div></p>

تراجع قياسي وتهديد "الإصلاح"..ستارمر يطلق "أهم معركة" في مؤتمر العمّال المتأزم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ حزب العمال البريطاني الأحد مؤتمره السنوي الذي يهدد زعامة رئيس الوزراء كير ستارمر، على خلفية تحديات متزايدة يواجهها داخل معسكره حيث يشكك البعض في قدرته على التصدي لتنامي اليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد خمسة عشر شهرا فقط من توليه منصبه، يواجه رئيس الحكومة سلسلة من الانتكاسات: تباطؤ الاقتصاد وارتفاع البطالة إلى أعلى مستوياته منذ أربع سنوات، وارقام قياسية في الهجرة غير النظامية وتضخم هو الاعلى اوروبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال أسابيع قليلة، تعين على رئيس الوزراء التعامل مع استقالة نائبته أنجيلا راينر بسبب خطأ ضريبي، ومغادرة عدد من مستشاري داونينغ ستريت، وإقالة سفيره لدى الولايات المتحدة بيتر ماندلسون، بسبب علاقاته برجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين المتهم بالاعتداء الجنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الخبير السياسي ستيفن فيلدينغ أن المؤتمر المنعقد في ليفربول (شمال إنجلترا) يمثل فرصة للناشطين "للتعبير عن استيائهم من كير ستارمر".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن رئيس الوزراء "يواجه معارضة من الحزب والبلاد"، في حين أظهر استطلاع أجرته أخيرا مؤسسة "يوغوف" أن نسبة التأييد الشعبية لستارمر لا تتجاوز 27%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ستارمر حقق نجاحات ملموسة على الصعيد الدولي، مثل علاقته الجيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتنسيق الجهود الأوروبية لدعم أوكرانيا، والتقارب مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبت، دافعت وزيرة المال ريتشل ريفز في صحيفة "ذي تايمز" عن اتفاق "طموح" مع الاتحاد الأوروبي يسمح بحرية تنقل العمال الشباب بعد بريكست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سجل ستارمر في الداخل كان أقل بريقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أدى إصلاحه لنظام الرعاية الاجتماعية في الربيع والذي أُجهض في نهاية المطاف بعد معارضة من داخل حزبه، وتعليق دعم التدفئة للمتقاعدين، إلى تأجيج غضب الشعب البريطاني والجناح اليساري في حزب العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحقق التعديل الحكومي الذي أعقب استقالة راينر مطلع سبتمبر والذي تبادل فيه الوزراء الرئيسيون الحقائب، أي فارق. حتى أن البعض يرى أن أيام ستارمر في داونينغ ستريت باتت معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الثلاثاء كلمة أمام الناشطين في ليفربول حيث يعتزم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة في العام 2029، كخيار بين "التجديد الوطني" الذي يدعو إليه و"الانقسام السام" لحزب "الإصلاح" اليميني المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في مقابلة نُشرت السبت في صحيفة "ذي غارديان"، "لن يغفر لنا التاريخ إن لم نبذل كل طاقتنا في محاربة حزب الإصلاح، فهو عدو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل الحزب الذي يتزعمه نايجل فاراج، صعوده في استطلاعات الرأي، مدفوعا برفض بعض البريطانيين للهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما لا يبدو أن سياسة الحكومة وخطابها الصارمين نجحا في إقناع الرأي العام البريطاني، حتى أنهما جعلا العديد من أعضاء الحزب "يشعرون بعدم الارتياح"، بحسب فيلدينغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر باتريك دايموند، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري في لندن "لن يكون خطاب الفرصة الأخيرة" بل "لحظة حاسمة" من أجل "عرض رؤيته للمستقبل بشكل واضح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما تسري تكهنات بشأن طموحات رئيس بلدية مانشستر آندي بيرنهام، لتولي زعامة الحزب.</div></p>

انعقاد مؤتمر حزب العمال البريطاني وسط تحديات داخلية يواجهها ستارمر

<p class='article-text'>جنان غانيش<br>قبل عقد واحد من الزمان كانت بريطانيا تحظى بمكانة دولية مرموقة للغاية. ففي عام 2014، كانت المملكة المتحدة عضواً في الاتحاد الأوروبي، وكانت تجنبت الانضمام إلى منطقة اليورو المثقلة بالتحديات أو منطقة شنغن.</p><p class='article-text'>كما كانت تحافظ على علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة، قوامها التجارة والانفتاح. والأهم من ذلك، أن بريطانيا كانت مؤهلة لأن تكون جسراً يربط بين العالم الأطلسي والصين. لذلك، قبل عشر سنوات، شهدت لندن إصدار أول سندات بالرنمينبي.</p><p class='article-text'>وإذا تخيلنا الكتل الاقتصادية الثلاث الكبرى كدوائر متداخلة تمثل غالبية الناتج الاقتصادي العالمي، لوجدنا أن بريطانيا كانت نقطة التقاء لهذه الدوائر جميعاً.</p><p class='article-text'>وفي حين كانت الولايات المتحدة تثقل كاهلها بمسؤوليات دفاعية هائلة على طرفي أوراسيا، لم تكن بريطانيا مضطرة لإنفاق الكثير لترسيخ حضورها العالمي.</p><p class='article-text'>ثم جاء الانتقال من مكانة «الصديق المقرب لثلاث قوى عالمية» إلى حالة من «شبه العزلة»، فيما يعد تحولاً دراماتيكياً في إدارة العلاقات الدولية. فها هي بريطانيا الآن خارج الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>كما أنها عرضة للسياسات الحمائية الأمريكية. وتسعى لإذابة الجليد مع الصين بعد تجاهلٍ دام لسنوات. لذلك، التقى السير كير ستارمر منذ أيام بالرئيس الصيني شي جين بينغ، ليصبح أول رئيس وزراء بريطاني يفعل ذلك منذ ما يقرب من 7 سنوات.</p><p class='article-text'>لكن لا يمكن تحميل بريطانيا وحدها مسؤولية عزلتها الحالية، فقد كان انكفاء أمريكا نحو الداخل أمراً لا يمكن لبريطانيا أو غيرها منعه. ومع هذا التحول، كان من الطبيعي أن تضغط واشنطن على لندن للابتعاد عن الصين.</p><p class='article-text'>كما أن انفتاح بريطانيا في عام 2014 كان بحاجة إلى مراجعة، خصوصاً مع ظهور وجهه المظلم المتمثل في تعاملها مع الأموال الروسية بشكل جمع بين الغطرسة والسذاجة في آنٍ واحد.</p><p class='article-text'>ثم اختارت الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبالتحديد «الخروج الصارم»، وكان ذلك قراراً متعمداً. كما تدهورت علاقاتها مع الصين في ظل الحكومات المحافظة الأخيرة التي تبنت النهج الأمريكي دون وجود اقتصاد قوي يدعم هذا الخيار.</p><p class='article-text'>وعندما فشلت بريطانيا في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة - وهو فشل كان متوقعاً للجميع تقريباً - كان ينبغي عليها أن تقترب من أوروبا أو الصين لتعويض خسائرها، لكنها آثرت عدم التحرك في هذا الاتجاه، بسبب مزيج من الكبرياء السياسي والصراعات الداخلية.</p><p class='article-text'>وتواجه الحكومة العمالية الحالية العديد من الانتقادات، فهي تبدو غير مدركة لكيفية تحقيق النمو الاقتصادي، حيث تعتمد على فكرة غير مدروسة عن «شراكة» بين الحكومة وقطاع الأعمال. (مع أن زيارة إلى الولايات المتحدة، وخصوصاً فلوريدا، قد تكون مفيدة لفهم أعمق). أما سياستها في مجال الطاقة، فهي تبدو وكأنها في طريقها إلى كارثة محققة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يمكن تفهم صعوبة موقفها بالنظر إلى الإرث الجيوسياسي الذي ورثته، وهو إرث أثر بعمق على اقتصاد دولة تعتمد على التجارة. لذلك، قد يتطلب إصلاح هذا الإرث سنوات طويلة، وربما عقداً كاملاً. لكن كيف سيبدو هذا الإصلاح؟ وأي من هذه المحاور الثلاثة التي كانت بريطانيا تتعامل معها بشكل متوازن - بروكسل، واشنطن، بكين - يمكن إعادة بنائها؟</p><p class='article-text'>إن التعامل مع الصين سيكون معقداً، وهو ما ظهر من تعامل شي جين بينغ مع كير ستارمر منذ أيام. وهناك ترامب، الذي رغم كل شيء، يعتبر أهم شخصية في هذا القرن حتى الآن. ورغم موقفه المناهض للإجماع التجاري، والذي أثار دهشة العالم، فقد انتشر بشكل واسع.</p><p class='article-text'>الاتحاد الأوروبي هو الآخر يخوض صراعات اقتصادية مع الصين. وتشارك بريطانيا، وعلى عكس معظم أوروبا، في مبادرات أمنية مثل اتفاق الغواصات النووية مع أستراليا وأمريكا، وهي خطوات تستهدف الصين بشكل غير مباشر.</p><p class='article-text'>لكن بإمكان ستارمر محاولة تحسين العلاقات مع الصين - على سبيل المثال، من خلال تجنب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، أما عودة العلاقات إلى «العصر الذهبي» الذي شهدته قبل عقد من الزمن فتبدو بعيدة.</p><p class='article-text'>وماذا عن الولايات المتحدة؟ فقد فشل بوريس جونسون في استمالة ترامب لإبرام اتفاق تجاري، أما الديمقراطيون، الذين قادوا أمريكا نحو انغلاق أكبر، فلم يحققوا أي تقدم يذكر مع بريطانيا عبر أربعة رؤساء وزراء.</p><p class='article-text'>وحتى لو استطاعت الحكومة العمالية الحالية، بقيادة شخص مختلف تماماً عن الرئيس الأمريكي المنتخب، الحصول على بعض الامتيازات مثل الإعفاءات الجمركية، فهل يمكن لدولة أن تراهن على تقلبات شخصية كهذه؟</p><p class='article-text'>في نهاية المطاف، فإن حجم التجارة البريطانية مع الولايات المتحدة أقل بكثير مقارنة بعلاقتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي، الذي لا يزال يشكل 42% من صادراتها بعد «بريكست».</p><p class='article-text'>إذن، المسألة أعمق مما تبدو عليه، فقد أظهرت السنوات الأخيرة بشكل جلي أن بريطانيا تبقى دولة أوروبية بامتياز، سواء بالنظر إلى نصيب الفرد من الدخل، أم قوة الاقتراض السيادي (كما يتضح من رد فعل الأسواق العنيف تجاه موازنة ليز تراس «المصغرة» في 2022 مقارنة بتجاهلها سياسات ترامب)، أو من خلال افتقارها للموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، في توقعاتها لدور الدولة. وقد قال أحد مساعدي ترامب إن على بريطانيا أن تتبع النموذج الأمريكي بدلاً من نموذج «أوروبا الاشتراكية». ومع ذلك، فإن من يتبنون هذه الفكرة يواجهون واقعاً صعباً:</p><p class='article-text'>حزب العمال فاز بأغلبية كاسحة في وقت بلغت فيه الضرائب مستويات مرتفعة تاريخياً. والزعم بأن بريطانيا أقرب إلى النموذج الأمريكي من الأوروبي هو قراءة مغلوطة تماماً للواقع في بريطانيا، وأمريكا، وأوروبا.</p><p class='article-text'>في نهاية المطاف، تشير جميع المؤشرات إلى تقارب محتمل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، ربما في ثلاثينيات القرن الحالي، وربما من خلال الاتحاد الجمركي. أما تكلفة الفرصة البديلة، والمتمثلة في القدرة على إبرام صفقات تجارية مع دول أخرى، فلم تعد كما كانت في السابق.</p><p class='article-text'>وإذا نظرنا إلى الوراء، سنجد أن أهم ما في استفتاء بريكست كان توقيته. فقد كان رهاناً ضخماً على التجارة خارج أوروبا في اللحظات الأخيرة، قبل أن يشهد العالم تحولاً نحو الحمائية بإعادة انتخاب دونالد ترامب. ومنذ ذلك الحين، أصبحت العلاقة مع الصين أكثر تعقيداً.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإنه لعقود طويلة، كانت بريطانيا في موقع متميز عالمياً، حيث كانت تمسك بزمام الأمور. أما الآن، فقد يكون عزاؤها الوحيد هو أن ورقتين خطفتا منها مقابل واحدة أهدرتها بإرادتها.</p>

كيف بددت بريطانيا أوراقها الرابحة على الساحة الدولية؟

<p class='article-text'>بيتر فوستر - أليس هانكوك</p><p class='article-text'>دعت شركات الطاقة الأوروبية والبريطانية، إلى إعادة صياغة شاملة لاتفاقيات تجارة الطاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وذلك بهدف إنشاء «مركز للطاقة الخضراء» في بحر الشمال.</p><p class='article-text'>وحذّرت رسالة مفتوحة، موقعة من 20 شركة رائدة في مجال الطاقة الخضراء وجماعات ضغط، وُجهت إلى وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، من أن اتفاق التجارة والتعاون بين الجانبين، يخلق نظاماً «غير مثالي» لتجارة الطاقة.</p><p class='article-text'>وكتب الموقّعون: «نحن قلقون من أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لن يحققا أهدافهما المتمثلة في الوصول إلى التطوير الكامل لإمكانات بحر الشمال، طالما يجري تداول الكهرباء عن طريق آليات سوق دون المستوى الأمثل».</p><p class='article-text'>وحذرت الأطراف الموقّعة، التي تشمل شركات الربط الكهربائي الرائدة في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب شبكة الكهرباء الوطنية في المملكة المتحدة، من أن أحكام تداول الطاقة بموجب اتفاق التجارة والتعاون، تؤدي إلى عدم يقين «معرقل للاستثمار»، في إشارة إلى الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الأهداف الطموحة بشأن الطاقة الخضراء.</p><p class='article-text'>وتعهد قادة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بـ«إعادة تهيئة» العلاقات في الأعوام المقبلة، لذلك يزور كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، بروكسل هذا الشهر، للاجتماع وأورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، فيما يعتبر رسمياً، إشارة إلى بدء التقارب بين الجانبين.</p><p class='article-text'>كما تعهّد بيان مُشترك بين الجانبين، نُشِرَ يوم 2 أكتوبر، بإبرام شراكة استراتيجية جديدة، تشمل التعاون في «التغير المناخي وأسعار الطاقة»، على الرغم من الاختلافات الواضحة حيال نواحٍ أخرى، مثل تنقّل الشباب.</p><p class='article-text'>وتركت المملكة المتحدة السوق الموحّدة للاتحاد الأوروبي لدى الانتهاء من «بريكست»، بما في ذلك سوق الطاقة، التي تتيح تداول الكهرباء في أرجاء التكتل، ما يساعد في منح المستثمرين يقيناً بشأن الطاقة البديلة. وتضّمن اتفاق التجارة والتعاون بين الجانبين، آلية تسعير مُعقّدة، تُدعى «إم آر إل في سي»، لكنها لم تدخل حيّز التنفيذ، بسبب التحديات الفنية في تنفيذ هذه الخطة.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى بحر الشمال، باعتباره واحداً من أفضل مصادر طاقة الرياح المُستدامة لبريطانيا، وعلى نحو متزايد، على أنه مصدر حيوي للطاقة لكل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع توجّه الأخير إلى زيادة استخدامه للطاقة المتجددة إلى حد كبير، للاستعاضة عن إمدادات الوقود الأحفوري الروسية.</p><p class='article-text'>ووصف كريستيان روبي الأمين العام لاتحاد صناعة الكهرباء في الاتحاد الأوروبي «يوريليكتريك»، بحر الشمال، بأنه «محطة طاقة عملاقة، ستزوّد أوروبا القارية والجزر البريطانية بالكهرباء». وأضاف أن «الوقت حان للانتقال من تبسيطية بريكست إلى الاستطلاع المُشترك لترتيبات التعاون المفيدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي».</p><p class='article-text'>انضمت المملكة المتحدة في أبريل من عام 2023، إلى ثماني دول أوروبية أخرى في الشمال، تشمل فرنسا والنرويج، في التوقيع على «إعلان أوستند»، الذي يقدم التزاما بإمدادات قدرها 300 غيغاواط من الكهرباء المُولّدة عن طريق طاقة الرياح البحرية بحلول عام 2050، أي بأكثر من ضِعف الكهرباء المُولّدة في العقدين التاليين لعام 2030.</p><p class='article-text'>وقال آدم بيرمان نائب المدير لدى مجموعة ضغط الصناعة «إنيرجي يو كيه»، التي وقّعت هي أيضاً على الرسالة، إنه من الواضح أن ترتيبات تداول الكهرباء بعد «بريكست»، «ليست مناسبة للغرض»، وتعرّض طموحات الاتحاد الأوروبي والمملكة البريطانية في بحر الشمال «إلى الخطر». وسلّط بيرمان الضوء على الحاجة إلى تبنّي «نهج جديد»، يضمن استفادة كلا الجانبين من «بنية تحتية للطاقة النظيفة، ستعمل على تشغيل اقتصاد صفري الكربون».</p><p class='article-text'>أما غايلز ديكسون الرئيس التنفيذي لهيئة ويند يوروب الصناعية، فذكر أن «غياب الوضوح» بشأن قواعد تداول الكهرباء بعد «بريكست»، يكبح الاستثمارات في طاقة الرياح البحرية ببحر الشمال. وقال: «يتفق منتجو الطاقة ومشغّلو الشبكات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، تماماً على كيفية حل هذه المشكلة».</p><p class='article-text'>ولفت خبراء الصناعة إلى أن نظام التداول الحالي غير فعال بالمرة، ويعكس المخاوف السابقة للاتحاد الأوروبي، بشأن عدم السماح للمملكة المتحدة بانتقاء الطريقة التي ستتمكن بها من الوصول إلى السوق المُوحّدة للتكتل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، اقترح حل تضمنته الرسالة، تمديد آلية ربط الأسعار الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى سوق المملكة المتحدة، وهي الخطوة التي يعتقد موقّعو الرسالة في إمكانية تحقيقها، دون إعادة التفاوض على اتفاق التجارة والتعاون، الأمر الذي أعرب كلا الجانبين عن عدم رغبتهما فيه.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة: «ندعو كلا الطرفين إلى انتهاز الفرصة للتغلب على الجمود السياسي السابق، التالي لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، والانفتاح على مرحلة جديدة، تتيح المنفعة المُشتركة عن طريق تبنّي نهج عملي».</p><p class='article-text'>من جانبها، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها «ملتزمة بتنفيذ ما هو مُنتظر، بموجب اتفاق التجارة والتعاون»، الذي اشتمل على ترتيبات «إم آر إل في سي». ومع ذلك، اعترفت المفوضية بأن تطبيق هذه الترتيبات «ثبتت أنها أصعب مما كنا نظنه سابقاً»، لافتة إلى وجوب تبنّي توصية مواصلة تحليل الآلية بنهاية عام 2024.</p>

دعوات لإعادة النظر باتفاقيات تجارة الطاقة في بحر الشمال

<p>وصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الثلاثاء إلى برلين في أول زيارة ثنائية له إلى الخارج، المحطة الأولى من رحلة ستقوده أيضاً إلى باريس وتمثّل رغبته في التقرب من الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.</p>
<p>وستارمر الذي تولى منصبه في يوليو بعد 14 عاما من حكم المحافظين، يؤكّد أنّه لا يسعى لأن تنضم المملكة المتحدة إلى السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو معاهدة حرية تنقل الأشخاص.</p>
<p>لكنّ الزعيم العمالي تعهّد إعادة بناء علاقة ثقة مع حلفائه الأوروبيين، وهو يرغب خصوصا في إعادة التفاوض على اتفاقية أمنية جديدة وإبرام اتفاق تجاري أفضل مع الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>ورئيس الوزراء البريطاني الذي سيتم استقباله صباح الأربعاء بمراسم عسكرية في برلين، سيبحث مع المستشار الألماني أولاف شولتس سبل إبرام اتفاق ثنائي جديد على غرار معاهدة "لانكستر هاوس" الموقعة بين فرنسا وبريطانيا في 2010.</p>
<p>وبحسب داونينغ ستريت فإنّ هذه الاتفاقية التي يفترض أن ترى النور في مطلع 2025 ستشكّل "ركيزة للإصلاح الشامل لعلاقات المملكة المتحدة مع أوروبا".</p>
<p>وقالت رئاسة الوزراء البريطانية إنّ هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز التجارة وزيادة التعاون الأمني وتعزيز "العمل المشترك ضد الهجرة غير الشرعية".</p>
<p>ومن برلين، سينتقل ستارمر إلى باريس مساء الأربعاء لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب البارالمبية على أن يستقبله الرئيس إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه صباح الخميس.</p>

العالم

World

Global

رئيس وزراء بريطانيا يصل إلى ألمانيا في أول زيارة ثنائية له إلى الخارج

وصل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الثلاثاء إلى برلين في أول زيارة ثنائية له إلى الخارج، المحطة الأولى من رحلة ستقوده أيضاً إلى باريس وتمثّل رغبته في التقرب من الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.

<p>يعتزم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، استغلال قمة أوروبية كبرى للدفع باتجاه اتخاذ إجراءات لتأمين حدود القارة في الوقت الذي يكثف فيه جهوده لمعالجة تراكم طلبات اللجوء لدى المملكة المتحدة.</p>
<p>ودعا ستارمر، الذي يستضيف قمة "المجموعة السياسية الأوروبية" اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات على مستوى القارة لمعالجة "شبكات تهريب البشر" الدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا).</p>
<p>ومن المقرر أن يشارك ستارمر في جلسة حول الهجرة، تشارك في رئاستها رئيسة وزراء إيطاليا، الزعيمة اليمينية، جورجا ميلوني، في إطار القمة المقررة بمنطقة أوكسفوردشير جنوبي إنجلترا.</p>
<p>وتأتي قمة قادة المجموعة السياسية الأوروبية، التي تتألف من 47 عضوا، في الوقت الذي يحاول فيه ستارمر إعادة ضبط علاقة بلاده مع جيرانها الأوروبيين إثر الضجة التي حدثت جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).</p>
<p>وتسعى حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا إلى عقد اتفاق أمني مع الاتحاد الأوروبي، كما يعتزم ستارمر تعزيز دعم الدول الأوروبية لأوكرانيا في حربها مع روسيا.</p>
<p>وقال ستارمر: "لا يمكننا أن ندع تحديات الماضي القريب تحدد علاقاتنا في المستقبل".</p>
<p>وأضاف: "ولهذا السبب سيكون الأمن الأوروبي في طليعة الأولويات الخارجية والدفاعية لهذه الحكومة، ولهذا السبب أركز على اغتنام هذه اللحظة لتجديد علاقتنا مع أوروبا."</p>
<p>وقال ستارمر: "لن نستطيع تأمين حدودنا أو دفع النمو الاقتصادي والدفاع عن ديمقراطياتنا إلا إذا عملنا معا".</p>
<p> </p>

ستارمر يستضيف قمة «المجموعة السياسية الأوروبية» لبدء علاقة جديدة مع أوروبا

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، استغلال قمة أوروبية كبرى للدفع باتجاه اتخاذ إجراءات لتأمين حدود القارة في الوقت الذي يكثف فيه جهوده لمعالجة تراكم طلبات اللجوء لدى المملكة المتحدة.

<p>يتوجه البريطانيون الأسبوع المقبل إلى مراكز الاقتراع في انتخابات تشريعية يرجح أن يحقق العماليون فيها فوزا كاسحا، واضعين حدا لحكم المحافظين المستمر منذ 14 عاما والذي شهد بريكست وتقلبات اقتصادية وفضائح سياسية.</p>
<p>ويتقدم العماليون حوالي عشرين نقطة منذ أشهر في استطلاعات الرأي، ما يبدد الترقب بالنسبة لنتيجة انتخابات 4 يوليو، بعد حملة باهتة تمحورت حول الاقتصاد والصحة الهجرة.</p>
<p>وحرص العمالي كير ستارمر، المحامي السابق والرئيس السابق للنيابة العامة البالغ 61 عاما والمتحدر من أصول متواضعة، على تفادي أي خطأ أو هفوة، إلى حدّ بدا أنه يفتقر إلى الجرأة، بمواجهة رئس الوزراء ريشي سوناك، مصرفي الأعمال السابق البالغ 44 عاما والذي يقال عنه إنه أكثر ثراء من الملك تشارلز الثالث، والذي خاض حملة عسيرة.</p>
<p>يبدي البريطانيون من جميع أنحاء البلاد استياءهم حيال لوائح الانتظار الطويلة في نظام الصحة العامة، وتراجع الخدمات العامة وتردّي البنى التحتية.</p>
<p>وقال فرانك هاسلام المتقاعد السبعيني الذي التقته وكالة فرانس برس في سوق مدينة بوري في شمال إنجلترا "كل شيء تدهور، لا أرى أي خير للمستقبل في هذا البلد".</p>
<p>وبعد وصوله إلى قيادة حزب العمال قبل أربع سنوات إثر هزيمة الحزب الانتخابية بقيادة اليساري جيريمي كوربن، عمل ستارمر على إعادة تركيز الحزب في الوسط وعلى تطهيره من معاداة السامية التي اتُّهم سلفه بالسماح بانتشارها.</p>
<p>ويتسم ستارمر بالجدية لا بل الصرامة ولا يثير الحماسة التي بثّها توني بلير عام 1997، وهو يعد بـ"التغيير" بعد "الفوضى والانقسام" اللذين يتهم المحافظين ببثهما منذ تسلمهم السلطة عام 2010، مع تعاقب خمسة رؤساء حكومة على السلطة.</p>
<p><strong>سباق الخلافة</strong><br/>
في ظل سياسة التقشف الشديدة المتبعة في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، دعا رئيس الوزراء في حينه ديفيد كامرون عام 2016 إلى الاستفتاء الذي أدى بعد سنوات من الخلافات والانقسامات إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوربي.</p>
<p>ثم خلفته تيريزا ماي التي أطاح بها عجزها عن الحصول على اتفاق طلاق مع الاتحاد الأوروبي يوافق عليه البرلمان، وبعدها بوريس جونسون الذي حقق بريكست واعدا بعصر ذهبي جديد.</p>
<p>لكن بعد تسجيله انتصارا غير مسبوق منذ مارغريت تاتشر في انتخابات ديسمبر 2019، اضطر رئيس بلدية لندن السابق إلى الاستقالة مع تراكم الفضائح. وخلفته ليز تراس التي لم تستمر ولايتها سوى 49 يوما، بعدما تسببت خططها لإقرار تخفيضات ضريبية بدون تأمين تمويل لها ببث الذعر في الأسواق المالية، ما أدى إلى انهيار قيمة الجنيه الإسترليني.</p>
<p>وسعى ريشي سوناك عند وصوله إلى السلطة في أكتوبر 2022 لترتيب الوضع والنهوض بالحزب، لكنه بدا وكأنه وقع في فخ وعوده، مثل وعده بطرد مهاجرين إلى رواندا أو وضع حد لتوافد المهاجرين غير القانونيين في قوارب صغيرة عبر بحر المانش.</p>
<p>استفاد من تحسن طفيف في الوضع الاقتصادي بعد أزمة كلفة المعيشة، فتعهد بالدعوة إلى انتخابات في الصيف بدل الخريف.</p>
<p>غير أن صعوبات عديدة اعترضت حملته، ما بين إدراك معسكره نفسه بأن كل ما بإمكانه القيام به هو السعي للحد من حجم الأضرار، وفضيحة الرهانات غير القانونية على تاريخ الانتخابات.</p>
<p><strong>خلافة</strong><br/>
وإن كان فوز كير ستارمر يبدو مؤكدا، إلا أنه لا يزال هناك بعض العوامل غير المحسومة.</p>
<p>فهل يتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم إن بدت النتيجة محسومة؟</p>
<p>وينصب الاهتمام على نتائج حزب "إصلاح بريطانيا" المعادي للهجرة، وهو الأكثر يمينية بين أحزاب بريطانيا، مع احتمال فز زعيمه نايجل فاراج الذي تصدر حملة بريكست بمقعد في البرلمان بعدما فشل سبع مرات من قبل.</p>
<p>لكن ما سيكون وضع الحزب المحافظ بعد الانتخابات؟ وتفيد استطلاعات الرأي الأكثر تشاؤما للمحافظين أنه لن يبقى لهم سوى بضع عشرات النواب مقابل 344 في البرلمان المنتهية ولايته، في مجلس عموم يضم 650 مقعدا.</p>
<p>ريشي سوناك نفسه قد يخسر مقعده، ما سيجعل منه أول رئيس حكومة منتهية ولايته يخسر في دائرته.</p>
<p>وتعترض العقبة ذاتها السباق لخلافته على رأس المعارضة، إذ من غير المؤكد أن يحتفظ العديد من المرشحين لهذا الموقع بمقعدهم البرلماني.</p>

حملة الانتخابات التشريعية البريطانية في شوطها الأخير و «العماليون» في الصدارة

يتوجه البريطانيون الأسبوع المقبل إلى مراكز الاقتراع في انتخابات تشريعية يرجح أن يحقق العماليون فيها فوزا كاسحا، واضعين حدا لحكم المحافظين المستمر منذ 14 عاما والذي شهد بريكست وتقلبات اقتصادية وفضائح سياسية.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

منصة عالمية تساهم في تعريف متخذي القرار بأهم التوجهات الجيوسياسية والاقتصادية

"المنتدى الاستراتيجي العربي".. 22 عاماً من استشراف المستقبل وتقديم قراءات شاملة لحالة العالم

يجسد المنتدى الاستراتيجي العربي الذي انطلق في عام 2001 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، الريادة في الاستشراف والتخطيط للمستقبل

<p>يعيش البريطانيون أوضاعاً اقتصادية خانقة، وسط وطأة زيادة تكلفة المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، لجملة عوامل مشتركة تعاني تبعاتها اقتصادات عالمية عدة، بدءاً من جائحة «كورونا»، وصولاً إلى الحرب الأوكرانية، وما خلقته الأخيرة من أزمات، بينما تتفرد العاصمة البريطانية لندن، بعامل خاص، أسهم في تأزيم المشهد الداخلي، المرتبط بتداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».</p>
<p>يشعر البريطانيون بتداعيات «بريكست» عليهم، بشكل لافت، بعدما غطت الأحداث التالية للخروج من التكتل على الآثار الاقتصادية لهذه الخطوة بصورة خاصة ولفترة قصيرة، إلى أن بدأت المشكلات بالتفاقم مع تنامي الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن تداعيات «كورونا»، ثم زيادة الاضطرابات الجيوسياسية وما صاحبها من أزمات الطاقة وسلاسل الإمداد، فضلاً عن الفاتورة الباهظة التي تكبدها الاقتصاد العالمي، جراء الضغوط التضخمية التي تقود إلى سياسات نقدية متشددة من البنوك المركزية - بما لها من تداعيات مؤثرة - من أجل كبح جماح التضخم.</p>
<p>تصاعد الأزمات على النحو المذكور وضع «بريكست» أمام المحاكمة في ميزان الشارع البريطاني الذي يشهد سجالاً حول مدى مسؤولية خطوة الخروج من الاتحاد الأوروبي في الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد في الوقت الحالي، في وقت يلقي الكثيرون اللوم على اتفاق «بريكست» بالتسبب في تلك الأزمات المتلاحقة.</p>
<p>تصاعدت الحملة الداعية للعودة إلى الاتحاد الأوروبي، عبرت عنها التظاهرات الأخيرة في لندن، وحالة الاستقطاب السياسي بشأن الدعوة لهذه العودة، في ضوء تبنيها من قبل عدد من السياسيين، واستخدامها ضمن أدوات الجذب السياسية والاستقطابات الانتخابية، بما في ذلك تعهد زعيم حزب العمال، كير ستارمر، بالعمل - حال فوزه في الانتخابات العامة - بالتوصل إلى إعادة كتابة صفقة «بريكست».</p>
<p>التظاهرات التي شهدتها لندن، حمل خلالها المحتجون لافتات «طريق الانضمام مجدداً للاتحاد الأوروبي تبدأ من هنا.. انضموا مجدداً وابتهجوا»، وقد حملوا أعلام الاتحاد.</p>
<p><strong>وضع اقتصادي معقد</strong></p>
<p>كان الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه المملكة المتحدة في الخلفية محركاً لتلك الفعاليات الاحتجاجية التي وجدت في «العودة إلى الاتحاد الأوروبي» مخرجاً من أزمات البلاد الواسعة.</p>
<p>هذا ما تؤكده خبير الشؤون الدولية، الأستاذة في جامعة «نيوهامبشير»، إليزابيث كارتر، في تصريحات لـ«البيان» شددت خلالها على أن «الأبعاد الاقتصادية للتظاهرات الأخيرة التي تم تنظيمها في لندن، تشمل أن المملكة المتحدة أصبحت بلا شك أسوأ بكثير من الناحية الاقتصادية عما كانت عليه قبل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016».</p>
<p>وتضيف: «ضعف (تراجع) الجنيه (أمام الدولار) وارتفاع معدلات التضخم في البلاد، هي عوامل رئيسة جعلت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لأغلب البريطانيين، خصوصاً الأكثر ضعفاً منهم، مثل: فئة الشباب، وكذلك الطبقات العاملة، والفئات الفقيرة».</p>
<p>ويعتقد المتظاهرون أن التأثيرات القطاعية لـ«بريكست» واسعة وعميقة، بحسب كارتر، التي تقول إن أحد العناصر المهمة فيما يتصل بالبعد السياسي هو ما يمثله خروج بريطانيا في نظر عديد من المتظاهرين، حيث «بريطانيا الكارهة للأجانب والمعادية للمهاجرين والمنغلقة»، بالتالي فإنهم يرفضون ما يعتبرونه فكرة يمينية متطرفة قائمة على الخوف حول مكانة بريطانيا في العالم.</p>
<p><strong>تجاذبات سياسية </strong></p>
<p>ومع الاستعداد لإجراء الانتخابات العام المقبل، تواجه المملكة المتحدة عديداً من الصعوبات، تعد المشكلات الاقتصادية - من بينها مشكلات قطاع الإسكان - أهمها.</p>
<p>وطبقاً لخبير أسواق المال في بريطانيا، جوناثان رولاند، فإن المشكلات «الاقتصادية» تعزز اضطراب الرأي العام بخصوص «بريكست»، ويصرح لـ«البيان»: «هذه المطالبات ليست وليدة اليوم.. كان ذلك منذ يوم التصويت تقريباً؛ إذ لا تزال هناك مشاعر قوية للغاية لدى كلا الجانبين (المؤيدين والمعارضين)».</p>
<p>منذ التصويت 2016، غير عديد من الذين صوتوا لصالح المغادرة رأيهم أو ماتوا، بينما قلة قليلة من الذين صوتوا للبقاء غيروا رأيهم. بالتالي، فإن أي تصويت اليوم قد تكون له نتيجة مختلفة، بحسب رولاند، الذي يستدرك : «لا يقترح أي حزب سياسي رئيس إعادة الانضمام أو التصويت مرة أخرى على القضية المثيرة للخلاف، لذا نتطلع إلى البقاء خارج الاتحاد الأوروبي، فيما يقترح حزب العمال - الذي يبدو أنه من المرجح أن يفوز - إقامة علاقات أوثق حول تطبيق القانون والهجرة».</p>
<p>تعكس معدلات التضخم في بريطانيا جانباً من حقيقة الوضع الاقتصادي، مع أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة. سجلت 6.8 % في أغسطس الماضي (أقل من المستوى المستهدف البالغ 2 %)، بعدما وصلت المعدلات في وقت سابق (أكتوبر 2022) لأعلى مستوى لها منذ ما يزيد على أربعة عقود.</p>
<p>يأتي ذلك في وقت يواجه الاقتصاد البريطاني صعوبات بالغة في الوصول إلى مستويات ما قبل «كورونا». بينما تشير البيانات الرسمية لنمو طفيف 0.2 % خلال الربع الثاني 2023.</p>
<p><strong>أسباب الخروج «قائمة»</strong></p>
<p>من لندن، ينوه مدير مؤسسة «غنوسوس» للأبحاث، عمار وقاف، في تصريحات لـ«البيان» إلى أن «هناك فرقاً بين أن يقول غالبية البريطانيين إن «بريكست» كان خطأ، وأن يصوت غالبيتهم فعلاً على العودة، فيما لو تم طرح استفتاء عمومي بهذا الشأن».</p>
<p>صحيح أن البريطانيين يعزون جزءاً من أسباب غلاء معيشتهم والصعوبات التي يعاني منها اقتصادهم إلى «بريكست»، بين أسباب أخرى، مثل: «كورونا» والأزمة الأوكرانية، إلا أن الأسباب التي أدت لتصويت الناس على الخروج «لا تزال موجودة وحاضرة في الأذهان».</p>
<p>بين تلك الأسباب، مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي واكتساب دول جديدة التأثير على آلية اتخاذ القرار فيه، على حساب بريطانيا، والمخاوف من تداعيات قضية لجوء مهجري الدول غير المستقرة التي عصفت بأوروبا ولا تزال.</p>
<p>ويضيف وقاف: «هناك أسباب أخرى تتعلق بآليات العودة المحتملة ومدى تقبل البريطانيين لها، كأن يفرض على بريطانيا مثلاً توقيع معاهدة «ماستريخت» (الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبي)، والانضمام للعملة الأوروبية الموحدة «يورو»، ما سوف يفقد بريطانيا استقلالها النقدي الذي كانت تتمتع به في الفترة السابقة حينما كانت لا تزال عضواً في التكتل».</p>
<p>وتبدو عدم جدية مسألة إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بشكل أوضح عند النظر لتجاذبات الأحزاب السياسية الرئيسة في الساحة البريطانية. فقد كشفت صحيفة «إنديبندنت» أخيراً، عن لقاء سري جمع زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تناول بحث قضايا تتعلق بتحسين بنود اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>في حين اتهم وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، حزب العمال بالتحضير لإعادة بريطانيا إلى أوروبا إذا ما فاز في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويعتقد مدير مؤسسة «غنوسوس» بأنه «يتضح من هذه التجاذبات أن قضية عودة بريطانيا للحضن الأوروبي لم تنضج بعد، وأن الساسة البريطانيين يرون أن تبنيها من هذا الحزب أو ذاك سوف يؤدي إلى خسارة الانتخابات».</p>
<p>وبالنظر إلى الخريطة الانتخابية، يمكن ملاحظة أن المناطق التي صوتت لصالح «بريكست» في مناطق شمال المملكة المتحدة كانت نفسها الداعم الأساسي لحزب العمال على مدى عقود من الزمن. وفي الانتخابات الأخيرة، صوتت هذه المناطق، المعروفة مجازاً بـ«الجدار الأحمر»، لصالح حزب المحافظين ومنحته أغلبية ساحقة في مجلس العموم، ما يعني أن حزب العمال لن يطرح العودة للاتحاد الأوروبي على الأقل في حملته الانتخابية المقبلة، مخافة تكرار تصويت تلك المناطق المهمة لصالح المحافظين.</p>
<p>ويختتم وقاف حديثه: «حملة إعادة ارتباط بريطانيا بالاتحاد الأوروبي لا تزال في بداياتها، وما من شيء يمنعها من اكتساب زخم أكثر جدية في المستقبل، نتيجة تطور الأحداث العالمية».</p>
<p><strong>أصوات العودة </strong></p>
<p>تشير استطلاعات الرأي المحلية، لتزايد تدريجي لنسب البريطانيين المؤيدين لعودة بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة وصلت - في يونيو الماضي - إلى أكثر من 58 %، طبقاً لمنظمة (YouGov)، مقارنة بـ47 % سجلتها المنظمة في بدايات عام 2021 بعد تنفيذ الخروج.</p>
<p>من بروكسل، يصرح خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، لـ«البيان»، إن «الأحداث التي وقعت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - على رأسها «كورونا» - غطت على النتائج السلبية التي نجمت عن «بريكست»، ومدى تأثير ذلك على المواطنين والاقتصاد البريطاني بشكل عام».</p>
<p>الآن، بدأ البريطانيون يشعرون بعديد تلك الآثار، التي يذكر بركات منها جانباً من الآثار الاقتصادية السلبية المرتبطة، والخسائر التي منيت بها لندن في هذا السياق، بالنظر إلى أن خسارتها المزايا كافة التي كانت تحصل عليها جراء وجودها في الاتحاد، مثل: انتقال البضائع والعمال، فقد عانت بريطانيا على سبيل المثال من أزمة نقص أيدٍ عاملة، في قطاعات مهمة، بينها: النقل الثقيل، ونقل البضائع، فضلاً عن العمالة الموسمية في القطاع الزراعي.</p>
<p>كما تضرر الاقتصاد البريطاني، جراء العوائق المفروضة في سياق قدوم المواطنين من الاتحاد الأوروبي، علاوة على تأثر عديد من الصناعات التي كانت تستفيد من المواد الخام وقطع الغيار الواردة، وغير ذلك من التأثيرات التي انعكست بشكل مباشر على اقتصاد لندن. ويشير بركات إلى أنه إبان فترة التصويت «لم يكن السياسيون المتحمسون للخروج، مثل رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون، يرغبون في شرح الآثار المترتبة عن هذا الخروج (..) ولم تكن هنالك دراسات جدية، لرسم المشهد المتوقع لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي».</p>
<p><strong>ضغوطات</strong></p>
<p>من برلين، يقول مؤسس مركز «بروجن» للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، الباحث في الشؤون الدولية، رضوان قاسم، في تصريحات لـ«البيان»، إن «بريكست» أثر على الطرفين (بريطانيا، والاتحاد الأوروبي)، وأسفر عن حزمة مشكلات وضغوطات، ملقاة عليهما، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي، نظراً لما كان يمثله التكتل كسوق واسعة أمام بريطانيا، والعكس، سواء بالنسبة لعمليات التصدير والعمالة وما إلى ذلك.</p>
<p>كما يلفت قاسم إلى مشكلات مختلفة عانت منها بريطانيا على نحو واسع في الفترات الأخيرة، بينها: أزمة سائقي الشاحنات على سبيل المثال، التي فاقمت مشكلات زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم بالبلاد، علاوة على مشكلات مختلفة مرتبطة بأزمة السكن وغير ذلك، لا يزال يواجهها المواطنون الأوروبيون.</p>
<p>ويضيف: «من هنا، نستطيع أن نفهم دوافع التظاهرات التي شهدتها لندن، والحملة التي تنادي بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي من جديد»، منوهاً إلى التبعات السياسية الناتجة عن «بريكست»، بما في ذلك التأثير على مكانة بريطانيا داخل أوروبا، وعلى الخلافات في وجهات النظر مع دول التكتل في عدد من الملفات السياسية، بما في ذلك بعض النقاط المرتبطة بالحرب الأوكرانية (..).</p>
<p>بيد أنه يتابع: «ثمة مجموعة من الأسئلة التي يتعين أن تطرح ما إذا نجحت تلك الحملات في تحريك بريطانيا على طريق العودة، إذ ماذا سوف تكون عليه شروط الاتحاد الأوروبي آنذاك، وما القيود التي سوف يضعها؟ وهل تقبل بها بريطانيا؟ وإذا ما قبلت بها، فهل سوف تأتي حكومة تالية، لتدعو مجدداً للخروج؟ وغيرها الكثير من التساؤلات حول ملف أبسط ما يوصف به أنه شائك، ومعقد!».</p>

محاكمة«بريكست».. خبراء لـ«البيان»: التأزمات الاقتصادية تعزز المطالبة بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي

4294133.jpg

يعيش البريطانيون أوضاعاً اقتصادية خانقة، وسط وطأة زيادة تكلفة المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، لجملة عوامل مشتركة تعاني تبعاتها اقتصادات عالمية عدة، بدءاً من جائحة «كورونا»، وصولاً إلى الحرب الأوكرانية

<p>تظاهر مئات البريطانيين في وسط لندن السبت وهم يلوحون بأعلام الاتحاد الأوروبي للمطالبة بعودة بريطانيا إلى التكتل.</p>
<p>وتجمع المشاركون في "المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام" بالقرب من حديقة هايد بارك حيث انطلقوا باتجاه ساحة البرلمان بينما أطلق سائقون مؤيدون أبواق سياراتهم.</p>
<p>ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "طريق الانضمام مجددا للاتحاد الأوروبي تبدأ من هنا" و"انضموا مجددا وابتهجوا".</p>
<p>وتدعم حركة "المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام" عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه اثر استفتاء عام 2016.</p>
<p>وجرى خلال ولاية رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون التفاوض على اتفاق الخروج "بريكست" الذي دخل حيز التنفيذ عام 2021، مع تحديد موعد للمراجعة عام 2025.</p>
<p>وقال بيتر كور الشريك المؤسس ل"المسيرة الوطنية لإعادة الانضمام" إنه قرر تنظيم التظاهرة لأنه "شعر كأن الجميع قد يئسوا" من القضية.</p>
<p>وأضاف كور وهو سائق شاحنة من مدينة ديربي بوسط بريطانيا لوكالة "بي آيه" المحلية "لقد كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خطأً فادحا، ونحن جميعا وخصوصا الطبقة العاملة والفقراء ندفع ثمنه، وعلينا أن نفعل شيئا حيال ذلك".</p>
<p>ونفى زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر الجمعة رغبته بعودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي بعد أن دفعت تعليقاته الأخيرة حزب المحافظين الحاكم إلى اتهامه بالرغبة في "إلغاء بريكست".</p>
<p>وأصر ستارمر على أنه لا سبب للعودة إلى الاتحاد الأوروبي أو اتحاده الجمركي أو السوق الموحدة.</p>
<p>وقال إد ديفي زعيم حزب الديموقراطيين الليبراليين، رابع أكبر حزب في البرلمان البريطاني والذي تعهد في السابق ب"وقف بريكست"، إن الناخبين توقفوا عن الحديث عن أوروبا على عتبة الباب.</p>
<p>وأضاف ديفي قبل المؤتمر السنوي لحزبه السبت "نريد أن تعود بريطانيا إلى قلب أوروبا ولكننا واقعيون أيضا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت".</p>

بريطانيون يتظاهرون للمطالبة بانضمام بلادهم مجدداً للاتحاد الأوروبي

<p>وصل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى واشنطن في زيارة تستمر يومين، سيبحث خلالها مع جو بايدن دور المملكة المتحدة في التنظيم العالمي للذكاء الاصطناعي في المستقبل.</p>
<p>وسيلتقي سوناك وبايدن في البيت الأبيض، لإعادة تأكيد دعمهما الثابت لأوكرانيا. وقال سوناك للصحافيين خلال الرحلة، إن أي هجوم متعمد على سد كاخوفكا يمثل أكبر هجوم على بنية تحتية مدنية في أوكرانيا منذ بداية الحرب، ويظهر ما يمكن لروسيا أن تقوم به في حربها.</p>
<p>كما يسعى إلى تحسين العلاقات مع جو بايدن التي تراجعت في عهد سلفيه، بوريس جونسون، وليز تراس. وفي ما يتعلق بإدارة تطوير الذكاء الاصطناعي، يود ريشي سوناك، أن تكون لندن مقر الهيئة العالمية المنظمة في هذا المجال،</p>
<p>كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية، مشدداً على خبرة بلاده وقطاعها المهم للتكنولوجيا. ومن المقرر أن يلتقي سوناك رؤساء مجموعات أمريكية كبرى، لكنه تخلى عن طموح لندن المعلن منذ بريكست، إلى إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.</p>
<p>وقالت ليسلي فينجاموري البرنامج حول الولايات المتحدة والأمريكيتين في معهد تشاتام هاوس الفكري، إن العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة قوية جداً في المسائل الأساسية: الدفاع والأمن والموقف من الصين، مضيفة: «في قضايا محددة مثل الذكاء الاصطناعي والتجارة من غير المرجح أن يكون بايدن أكثر ليونة مع اقتراب عام انتخابي حاسم.</p>
<p>وأوضحت أنه وفي مجال الذكاء الاصطناعي، سيكون البلدان أكثر توافقاً على الأرجح بالمقارنة مع الموقف الأكثر تشدداً للاتحاد الأوروبي». وقالت رئاسة الحكومة البريطانية، إن حجم الاستثمارات المتقاطعة للمملكة المتحدة والولايات المتحدة يبلغ أكثر من ألف مليار جنيه استرليني.</p>
<p>وقبل وصول ريشي سوناك إلى واشنطن، أعلنت لندن عن 14 مليار جنيه استرليني من الاستثمارات الأمريكية الإضافية في المملكة المتحدة مع أن جزءاً منه طُرح فعلياً.</p>
<p>وقال ريشي سوناك في بيان: «من خلال الجمع بين مواردنا الاقتصادية الهائلة وخبراتنا، سننمي اقتصاداتنا ونخلق فرص عمل ونحافظ على سلامة شعبنا لفترة طويلة في المستقبل، كما منحتنا قابلية التشغيل البيني لجيشينا تفوقاً في ساحة المعركة على خصومنا، ستمنحنا قابلية تشغيل اقتصادي بيني أكبر تفوقا حاسما في العقود المقبلة».</p>
<p> </p>

مباحثات بريطانية أمريكية في واشنطن محاورها التكنولوجيا والدفاع

SSSS

<p>أعلنت المملكة المتحدة الجمعة إبرام اتفاق للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ بعد 21 شهرا من المفاوضات، وهي أهم اتفاقية تجارية منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وقالت رئاسة الوزراء في بيان إن المملكة المتحدة هي أول دولة أوروبية تنضم إلى اتفاقية الشراكة التي تشمل 12 دولة يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 11 ألف مليار جنيه إسترليني.</p>
<p>ويقطن في الدول الشريكة 500 مليون نسمة وتمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</p>
<p>سلطت رئاسة الوزراء الضوء على حقيقة أنها لم تكن لتتمكن من الانضمام إلى الشراكة لو كانت لا تزال عضوا في الاتحاد الأوروبي، مشيدة بالطريقة التي "تنتهز بها الفرص" المتأتية من "الحريات التجارية الجديدة في فترة ما بعد بريكست".</p>
<p>وأوضحت أن أكثر من 99% من صادرات البضائع البريطانية إلى الدول الأعضاء في شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ صارت معفاة من الرسوم الجمركية، لافتة خصوصا إلى منتجات مثل الجبن والسيارات والشوكولا والآلات.</p>
<p>كما سيستفيد قطاع الخدمات من إجراءات إدارية مختصرة بموجب الاتفاقية.</p>
<p>وقدّرت لندن أن مساهمة الشراكة في الاقتصاد البريطاني ستصل إلى 1,8 مليار جنيه إسترليني، ما يعني أنها ستثمل جزءا صغيرا من نشاطها الاقتصادي.</p>
<p>في هذا الصدد، قال الخبير في "كابيتال إيكونوميكس" آشلي ويب إن لذلك "تأثيرا ضعيفا بالنظر إلى الخسائر الاقتصادية بنسبة 3,2% بحلول عام 2026 من جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق تقديرات بنك إنجلترا".</p>
<p>وأضاف "مع ذلك، يمكن أن يساعد الاتفاق في تحسين العلاقات الدولية البريطانية والنظرة للمملكة المتحدة بصفتها شريكا تجاريا".</p>
<p>واعتبر رئيس الوزراء ريشي سوناك في البيان أن المملكة المتحدة بانخراطها في الشراكة تضع نفسها "في محور مجموعة من اقتصادات المحيط الهادئ الدينامية والمتنامية".</p>
<p>وتابع سوناك "ستستفيد الشركات البريطانية الآن من نفاذ لا مثيل له إلى أسواق تمتد من أوروبا إلى جنوب المحيط الهادئ".</p>
<p>كما سلطت وزيرة التجارة كيمي بادنوش الضوء على المزايا لناحية التوظيف وتوسيع النفاذ إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ حيث يُتوقع أن يسجل "معظم النمو العالمي".</p>
<p>ورحبت اليابان العضو في الشراكة بالنبأ الجمعة، ووصف المتحدث باسم حكومتها هيروكازو ماتسونو المملكة المتحدة بأنها "شريك استراتيجي عالمي".</p>
<p>يتعين على الدول الأعضاء والمملكة المتحدة الانتهاء من الخطوات القانونية والإدارية الأخيرة قبل التوقيع الرسمي على انضمامها هذا العام.</p>
<p>وكانت المملكة المتحدة قد تقدمت بطلب للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ في فبراير 2021.</p>
<p>وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد سحب بلاده في مطلع عام 2017 من هذه الاتفاقية حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.</p>
<p> </p>

بريطانيا تنضم إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ

<p>صرح مسؤول بالاتحاد الأوروبي أمس بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين توصلا إلى اتفاق بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.</p>
<p>ويأتي الاتفاق الخاص بأيرلندا الشمالية بشأن قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، بعد أسابيع من التكهنات السياسية وأشهر من المحادثات الفنية المكثفة.</p>
<p>ويعد البروتوكول جزءاً من اتفاق بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي للخروج من الكتلة الأوروبية عام 2020، كما أنه أوجد حدوداً تجارية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية في البحر الأيرلندي. وكان الهدف من البروتوكول هو منع الحاجة لفرض قيود على الحدود بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، التي تعد عضواً بالاتحاد الأوروبي. </p>

اتفاق تجاري بشأن أيرلندا الشمالية

07.jpg

صرح مسؤول بالاتحاد الأوروبي أمس بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين توصلا

<p>صارت بريطانيا على وشك إتمام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لمحاولة الحد من مشكلات سياسية وتجارية في أيرلندا الشمالية تسبب بها اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، لكن لم يتضح ما إن كان ذلك كافياً لإرضاء المنتقدين المتشككين في الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن المفاوضات التي استمرت على مدى يزيد عن عام تقترب من نهايتها، وكانت شهدت التعثر مراراً بسبب الخلاف بين لندن وبروكسل حول تعديل جزء من اتفاق «بريكست» المبرم عام 2020. وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الذي سبق له أن التقى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنه «سيفعل كل ما في وسعه» لإتمام الاتفاق.</p>
<p>وقال دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني: «نحن نقترب، أحرزنا تقدماً رائعاً، لم نتمم ذلك بعد». وأضاف أن الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية لا يملك حق رفض أي اتفاق بريطاني أوروبي للتصدي لمشكلات التجارة وفق ترتيبات «بريكست» الحالية.</p>
<p><strong>لا فيتو</strong></p>
<p>وتابع في مقابلة صحافية: «لا يوجد حق فيتو، لكن بالطبع نريد المشاركة والإقناع والعرض، بصدق.. التعديلات جوهرية بما يكفي لإقناع الحزب الوحدوي الديمقراطي».</p>
<p>وفي إطار «بريكست»، وقعت بريطانيا اتفاقاً مع بروكسل معروفاً باسم بروتوكول أيرلندا الشمالية، لتفادي نقاط التفتيش المثيرة للاحتقان السياسي على امتداد الحدود البرية البالغ طولها 500 كيلومتر مع أيرلندا العضو بالاتحاد الأوروبي، لكن بموجب البروتوكول نشأت قيود تمنع نقل بعض البضائع من بريطانيا، لأنه أبقى أيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية الموحدة.</p>

اتفاق بريطاني أوروبي وشيك بشأن أيرلندا الشمالية

target2378936020936009954.jpg

<p>تعمل بريطانيا والاتحاد الأوروبي على التوصل لاتفاق بشأن الترتيبات التجارية في أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).</p>
<p>فيما يلي تفاصيل المحادثات والعقبات التي يجب التغلب عليها:</p>
<p><strong>لماذا أيرلندا الشمالية؟</strong></p>
<p>أيرلندا الشمالية هي إقليم يخضع للحكم البريطاني، كما أنها تمثل جزءا من المملكة المتحدة وتشترك في حدود طويلة مع أيرلندا، التي تتمتع بعضوية الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ظهر العديد من الصعوبات في أثناء مفاوضات بريكست تمثلت إحداها في ما سيكون عليه الوضع التجاري على طول الحدود المفتوحة بين بريطانيا ودول الاتحاد.</p>
<p><strong>ما هو بروتوكول أيرلندا الشمالية؟</strong></p>
<p>وافق رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون على الإبقاء على أيرلندا الشمالية داخل السوق الموحدة الأوروبية للسلع في محاولة لتجنب تشديد الإجراءات على الحدود مع أيرلندا ومنع تدفق البضائع دون قيود إلى هذه السوق. وهذا يعني أن على أيرلندا الشمالية اتباع قوانين الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحركة البضائع.</p>
<p>ولا تزال أيرلندا الشمالية تمثل جزءا من المنطقة الجمركية للمملكة المتحدة، مما يؤدي فعليا إلى إنشاء حدود جمركية بحرية بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية.</p>
<p>وتقول الجماعات الموالية لبريطانيا في أيرلندا الشمالية إن هذا يؤدي إلى تآكل مكانة الإقليم داخل المملكة المتحدة.</p>
<p>ويقول الحزب الوحدوي الديمقراطي، أكبر حزب في أيرلندا الشمالية مؤيد للوحدة مع بريطانيا، إنه ينبغي ألا يتبع الإقليم قوانين الاتحاد الأوروبي دون أن يكون له رأي فيها.</p>
<p>وتقول لندن إن ما تولد عن البرتوكول من إجراءات بيروقراطية متمثلة في فحص بعض السلع وإنهاء أوراقها يهدد اتفاق السلام المبرم في عام 1998، الذي وضع حدا للعنف الطائفي في الإقليم الذي دام ثلاثة عقود.</p>
<p>وأظهر العديد من استطلاعات الرأي أن غالبية الناخبين في أيرلندا الشمالية، الذين عارضوا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يؤيدون فكرة البروتوكول، في الوقت الذي توقفت فيه المحادثات بين برلمان أيرلندا الشمالية وحكومة تقاسم السلطة منذ عام بسبب معارضة الحزب الوحدوي.</p>
<p>واستؤنفت المحادثات الفنية في أكتوبر للمرة الأولى منذ سبعة أشهر بعد فترة وجيزة من تعيين ريشي سوناك رئيسا لوزراء بريطانيا.</p>
<p><strong>ما هي القضايا الرئيسية؟</strong></p>
<p>الجمارك</p>
<p>في يناير، اتفقت بريطانيا والاتحاد الأوروبي على طريقة لمشاركة أي بيانات تجارية مع أيرلندا الشمالية في وقتها، مما مهد الطريق لإمكان التوصل لاتفاق بخصوص الجمارك يشمل تخصيص ممرات خضراء للبضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية وممرات حمراء لتلك المتجهة إلى أيرلندا.</p>
<p>محكمه العدل الأوربية</p>
<p>رفض مسؤولون التعليق على سبل تهدئة مخاوف الحزب الوحدوي الديمقراطي وبعض الأعضاء المؤيدين للبريكست في حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا فيما يتعلق بدور محكمة العدل الأوروبية، أو بالأحرى تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي على إقليم يخضع للحكم البريطاني.</p>
<p>ويقول الحزب الوحدوي الديمقراطي إن أي ترتيب جديد "يجب أن يعطي لشعب أيرلندا الشمالية الحق في إبداء رأيه في صياغة القوانين التي تحكمه".</p>
<p>ويحدد البروتوكول لوائح وتوجيهات الاتحاد الأوروبي التي يجب أن تظل أيرلندا الشمالية ملتزمة بها، وينص على إمكان إضافة قوانين جديدة خاصة بالاتحاد الأوروبي إلى تلك اللوائح التي تنطبق في أيرلندا الشمالية.</p>
<p>ويتمثل أحد الحلول الواردة في أن يتفق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على أن يكون هناك دور مختلف لمحكمة العدل الأوروبية.</p>
<p>وستدافع لندن عن مصالح أيرلندا الشمالية، بينما ستكون محكمة العدل الأوروبية هي الحكم النهائي لأي نزاع ينشأ عن تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي في الإقليم.</p>
<p>وأثار هذا انتقادات من جانب حزب المحافظين الداعم لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي يقول إن هذا لن يحل المشكلة المتمثلة في ضرورة اتباع أيرلندا الشمالية لقوانين الاتحاد الأوروبي.</p>
<p><strong>معارضة أم دعم؟</strong></p>
<p>بذلت الحكومة البريطانية قصارى جهدها للحفاظ على سرية المفاوضات لكن هذا أثار تكهنات إزاء المدى الذي ذهب إليه الجانبان للتغلب على بعض القضايا.</p>
<p>وفي اجتماع مع سوناك في الشهر الجاري، رحب الحزب الوحدوي الديمقراطي مبدئيا بالتقدم المحرز في المحادثات لكنه كرر شروطه السبعة للموافقة على أي اتفاق.</p>
<p>وقال بعض أعضاء الحزب إنهم لن يدعموا أي اتفاق لا يمنح أيرلندا الشمالية سلطة رفض قوانين الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وقال أعضاء حزب المحافظين الذين يشكلون جزءا مما يطلق عليه مجموعة الأبحاث الأوروبية إنهم سيدعمون الحزب الوحدوي الديمقراطي، مع إثارة المخاوف بشأن الاستمرار في تطبيق قوانين الاتحاد الأوروبي في أيرلندا الشمالية وخطة الحكومة لإسقاط مشروع بروتوكول أيرلندا الشمالية.</p>
<p>وإذا أقر البرلمان مشروع البروتوكول، فسيمنح ذلك الحكومة البريطانية الحق في اتخاذ قرار أحادي الجانب بشأن جميع بنود البروتوكول فيما عدا التراجع عن الاتفاق.</p>
<p>وعبر بعض أعضاء مجموعة الأبحاث الأوروبية عن خوفهم من أن تكون مفاوضات سوناك بشأن البروتوكول الحالي غير جدية.</p>
<p>وخلال اجتماعاته المتعددة مع أعضاء مجموعة الأبحاث الأوروبية لتهدئة مخاوفهم، دأب سوناك على التأكيد على أنه يريد حماية وضع أيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة وإيجاد حلول للمشاكل العملية.</p>

ما هو بروتوكول أيرلندا الشمالية؟

<p>قال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار السبت، إن المفاوضات بشأن الترتيبات التجارية في إيرلندا الشمالية لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "تتقدم ببطء نحو إبرام اتفاق".</p>
<p>ويأتي تصريح فارادكار مع تزايد التكهنات حول إعلان اتفاق في الأيام المقبلة.</p>
<p>وأوضح فارادكار لشبكة "آر تي إي"، "من المؤكد أن الاتفاق لم يتم التوصل إليه بعد، لكنني أعتقد أننا نقترب ببطء من إبرامه".</p>
<p>وبروتوكول مرحلة ما بعد بريكست المبرم بين لندن وبروكسل يبقي مقاطعة إيرلندا الشمالية في السوق الأوروبية الموحدة وضمن الاتحاد الجمركي للتكتل وينص على إجراء تفتيش للسلع المتّجهة من بقية أنحاء المملكة المتحدة إلى إيرلندا الشمالية.</p>
<p>لكنّ الوحدويين الإيرلنديين الشماليين يرون أن القيود الجمركية على البضائع الآتية من بريطانيا تشكل تهديدا لمكانة إيرلندا الشمالية داخل المملكة المتحدة وبالتالي يقاطعون المؤسسات المحلية مطالبين بتغييرات عميقة في البروتوكول.</p>
<p>ومنذ أشهر، تخوض لندن وبروكسل مفاوضات سعيا لخفض التوترات على خلفية الترتيبات التجارية.</p>
<p>وكان يفترض أن تسافر رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى بريطانيا السبت وأن تلتقي الملك تشارلز الثالث في قلعة وندسور.</p>
<p>لكن مصادر حكومية بريطانية أكّدت لوكالة "بي إيه" للأنباء إلغاء رحلة فون دير لايين.</p>
<p>وفي وقت سابق السبت، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن المحادثات "جارية" ويتوقع إجراء مزيد من المناقشات في "الأيام المقبلة".</p>
<p>من جهته، قال زعيم الحزب الوحدوي جيفري دونالدسون إن البروتوكول يجب ألا يتم تعديله فقط بل يجب استبداله "بإعادة كتابة نص المعاهدة الملزم قانونا" مع الاتحاد الأوروبي.</p>

رئيس الوزراء الإيرلندي يعلن اقتراب إبرام اتفاق حول الترتيبات التجارية لما بعد بريكست

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">اقترح رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بشأن ترتيبات ما بعد انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) فيما يتعلق بأيرلندا الشمالية، على أن يتم إجراء تعديلات قانونية على المعاهدة السارية، وهو ما عارضه التكتل في وقت سابق، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وشكا جيفري دونالدسون، زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي، أمام مجلس العموم، أمس، من أن قوانين الاتحاد الأوروبي يتم فرضها في أيرلندا الشمالية دون تدقيق ديمقراطي أو موافقة بموجب الاتفاق الحالي غير المقبول، المعروف باسم «بروتوكول أيرلندا الشمالية»<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وطلب دونالدسون من رئيس الوزراء ضمانات أنه سيواجه هذه القضايا الدستورية الجوهرية، وأن يفعل ذلك، لا بمجرد إدخال تعديلات بسيطة على البروتوكول، بل بإعادة صياغة المعاهدة الملزمة قانونياً.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال سوناك إنه سمع دونالدسون بوضوح، في إشارة إلى أنه يسعى لإجراء تعديلات قانونية في بروتوكول أيرلندا الشمالية.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضاف: «يمكنني أن أؤكد له أنني أوافق، وأن هذا جزء أساسي من المفاوضات».</p>

بريطانيا تقترح تعديل اتفاق بريكست مع الاتحاد الأوروبي

Rishi Sunak

اقترح رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك التوصل إلى اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي.

نتائج البحث عن: اتفاق بريكست